كنكاشي در ماليت و ماهيت اطلاعات با رويكرد حقوقي و اقتصادي

در جهان كنوني، نقش راهبردي اطلاعات در توليد ثروت و قدرت انكار ناپذير است. بنابراين، يك چرخه عظيم انتقال اطلاعات به‌وجود آمده است. يكي از شيوه‎هاي قراردادي اين انتقال مي‎تواند معامله اطلاعات و داده‎ها باشد. اما صحت چنين معاملاتي منوط به اثبات ماليت اطلاعات است، زيرا موضوع معاملات را اموال تشكيل مي‎دهد. ازين‌رو، در اين نوشتار تلاش شده، با بهره‎گيري از رهيافت‎هاي اقتصادي (به‌ويژه اقتصاد اطلاعات) و ضوابط حقوقي حاكم بر ماليت اشياء، مسئله ماليت اطلاعات و پاره‎اي از مسائل آن، مانند ماهيت حقوقي اطلاعات از منظر حقوق اموال، بررسي شود. در همين زمينه تأكيد شده اطلاعات نه‌تنها مصداق مال است، بلكه قسم مجزايي از اموال را تشكيل مي‎دهد. البته اگر جنبه نوآورانه و ابتكاري به خود بگيرد و واجد شرايط لازم باشد، جزء اموال فكري خواهد بود.