صلاحيت ديوان داوري در دعواي نفتي يوكاس عليه روسيه

به سال 2005 ميلادي، اكثريت سهامداران شركت نفتي يوكاس با شروع سه جريان داوري موردي عليه دولت روسيه، بر مبناي معاهده منشور انرژي، مدعي شدند دولت روسيه در حق آنان رفتار عادلانه و منصفانه را رعايت نكرده و دارايي‌هاي آن‌ها را مصادره كرده است و بايد خسارت وارده را جبران كند. با توافق خواهان‌ها، هر سه پرونده در يك ديوان داوري مطرح و با توجه به مشتركات آن‌ها تحت جريان دادرسي واحد بررسي شد. دولت روسيه در واكنش به دعواي سهامداران شركت يوكاس، با طرح مجموعه‌اي از ايرادات، مدعي شد ديوان داوري آنسيترال صلاحيت رسيدگي به ادعاي خواهان‌ها را ندارد. ديوان داوري، به‌رغم ايرادات روسيه، به تاريخ 30 نوامبر 2009، با صدور رأي مقدماتي، صلاحيت خود را احراز كرد. سپس، به تاريخ 18 جولاي 2014، رأي نهايي خود را، كه از آن به بزرگ‌ترين رأي تاريخ داوري ياد مي‌شود، صادر و به‌موجب آن دولت روسيه را به پرداخت مبلغي بالغ بر پنجاه‌ميليارد دلار در حق سهامداران شركت نفتي يوكاس محكوم كرد. ديوان داوري يوكاس طي رأي صلاحيتي خود به تجزيه‌وتحليل برخي از مقررات مهم مربوط به حوزه حل‌وفصل اختلافات سرمايه‌گذاري پرداخت كه اهميت موشكافي رأي صلاحيتي را دوچندان كرد. اين‌رو، در اين مقاله به بررسي تحليلي ايرادات دولت روسيه در زمينه صلاحيت ديوان داوري پرداخته شد تا بهتر بتوان اعتبار و درستي سنگين‌ترين رأي تاريخ داوري را ارزيابي كرد.