مبنا، ماهيت و تضمين محدوديت‌هاي بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

پيش‌بيني تشريفات پيچيده، دشوار و طولاني در فرايند بازنگري در قانون اساسي امري ضروري براي پاسداشت اين قانون از تغييرات مكرر و سليقه‌اي در تمامي نظام‌هاي سياسي به‌شمار مي‌رود. قانون اساسي ايران نيز افزون‌بر پيش‌بيني چنين سازوكاري در اصل 177، در همين اصل و اصل 132 محدوديت‌هايي را براي بازنگري در قانون اساسي مدنظر قرار داده است كه تبيين و تحليل جوانب مختلف اين موارد امري مهم در بازنگري‌هاي احتمالي آينده به‌نظر مي‌رسند. اين نوشتار در پي آن است كه با رويكردي تحليلي به بررسي مباني، ماهيت و كيفيت تضمين اين محدوديت‌ها در منظومه‌ي حقوق اساسي ايران بپردازد. در اين زمينه، اصل 132 محدوديت‌هايي زماني را به‌دليل فقدان احتمالي ثبات نظام سياسي پيش‌بيني كرده، و اصل 177 نيز موضوعاتي را كه پايه و بنيان نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهند، مصون از تغيير عنوان كرده است كه تضمين رعايت اين شرايط و محدوديت‌ها در صلاحيت مقام رهبري قرار دارد.