قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نظام برنامه ريزي

برنامه‌ريزي از لوازم مديريت است و در مديريت دولتي در چارچوب خاصي تحت عنوان نظام برنامه‌ريزي صورت مي‌گيرد كه دربرگيرنده‌ي اركان و روابط ميان آن‌هاست. اولين ركن اين نظام، اسناد حقوقي لازم‌الاجراست كه قانون اساسي در رأس آن‌ها قرار دارد. قانون اساسي علاوه‌بر تعيين اهداف، آرمان‌ها و راهبردهاي كلي جهت‌دهنده به محتواي برنامه‌ها، در تعيين ساير اركان آن نظام نيز نقش مهمي ايفا مي‌كند. اين مقاله با استفاده از روش توصيفي تحليلي در پي بررسي چيستي و چگونگي اين دو بعد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. به‌نظر مي‌رسد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نظر تعيين اهداف و راهبردهاي كلي برنامه‌ريزي از غناي كافي برخوردار است. اما در خصوص تنظيم ساير اركان نظام برنامه‌ريزي، با وجود ذكر واژه‌ي برنامه يا اشاره به مفهوم يا لوازم برنامه‌ريزي در بسياري از اصول قانون اساسي، كليات موضوع ابهام دارد و علي‌رغم عدم تبيين ويژگي‌هاي اين نظام در قانون اساسي، اين امر به قانون عادي نيز ارجاع نشده است؛ بلكه صرفاً رئيس‌جمهور مسئول امور برنامه و بودجه شناخته شده است كه مي‌تواند اداره‌ي آن را به ديگري واگذار كند. بر اين اساس نظام برنامه‌ريزي منسجم و اركان اصلي آن از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل برداشت نيست. به‌علاوه به‌كارگيري نامناسب واژگان مربوط و تفكيك امور برنامه از برنامه‌ي دولت بر ابهام موضوع افزوده است.