تطبيق فرايند تقنين در نظام جمهوري اسلامي ايران با نظريه‌ي قانونگذاري به‌مثابه‌ي برنامه‌ريزي در راستاي اجراي قوانين الهي

نظريه‌ي قانونگذاري به‌مثابه‌ي برنامه ريزي براي اجراي قوانين الهي بر اين مبنا استوار است كه قانونگذاري از صلاحيت‌هاي شارع مقدس است و كارويژه‌ي پارلمان، برنامه ريزي در قالب تنظيم قوانين براي اجراي قوانين (احكام) الهي است. اين برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقي ايران از مباني اسلامي نشأت گرفته است كه در ديدگاه بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي ايران و برخي فقهاي مجلس مؤسِّسان قانون اساسي نيز مشهود است. در اصول قانون اساسي نيز به‌صراحت به اختصاص تشريع به خداوند و نقش بنيادين وحي در بيان قوانين اشاره شده است. اين نوشتار با روشي توصيفي تحليلي در پي پاسخ به اين پرسش است كه آيا فرايند قانونگذاري در ايران با نظريه‌ي مذكور مطابقت دارد؟ اين ابهام ازآن‌جا ناشي مي شود كه ابتكار عمل قانونگذاري توسط پارلمان به‌نحوي است كه صلاحيت شارع مقدس در قانونگذاري را عملاً به موضوعِي غيرمؤثر تبديل كرده، زيرا اجتهاد بر امر قانونگذاري در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقي ايران مؤخر است. بر همين مبنا، مكانيزمي پيش‌بيني نشده است تا پارلمان از نتايج حاصل از اجتهاد فقها و در راستاي اجراي احكام اسلامي، به قانونگذاري مبادرت ورزد، بلكه مجلس اغلب براساس نيازهاي جامعه، به قانونگذاري مي پردازد. بدين‌ترتيب، فقه در جايگاهي مؤخر از قانونگذاري قرار مي گيرد و تنها به عدم مغايرت مصوبات با موازين اسلامي بسنده مي كند. اين تمايز ممكن است به بروز نواقصي در نظام قانونگذاري مبتني بر شريعت مقدّس منجر شود.