رابطه‌ي دموكراسي و دادرسي اساسي (مطالعه‌ي موردي آمريكا)

يكي از زيربناهاي دستورگرايي دادرسي اساسي است؛ دادرسي اساسي ناشي از دو ضرورت وجود سلسله‌مراتب بين منابع و برتري قانون اساسي است. نظارت بر قانون اساسي و تطبيق ساير منابع با اين منبع برتر در دو الگوي آمريكايي يعني سپردن نظارت به مراجع قضايي و الگوي اروپايي يعني سپردن نظارت به نهادي سياسي در دنيا رواج يافته است. در خصوص فلسفه‌ي وجودي نهاد دادرسي اساسي بحث‌هاي فراواني به‌خصوص در سنت آمريكايي در گرفته است. بررسي و تحليل اين نزاع در سيستم آمريكايي و استدلال‌هاي موافقان و مخالفان اين نهاد، موضوع مورد مطالعه‌ي اين مقاله است. پرسش اصلي اين نوشتار اين است كه مخالفان و موافقان دادرسي اساسي و سپردن نظارت بر نهادي مردمي و منتخب، به نهادي غيرانتخابي و محدود، چه استدلال‌هايي ارائه مي‌كنند. در اين مقاله با روش تحليلي- توصيفي كوشش شده است به اين پرسش پرداخته شود. مخالفان اين نهاد دلايلي همچون مخالفت با اصل اكثريت، مخالفت با اراده‌ي عمومي و دگرديسي در مفهوم دموكراسي را ارائه كرده‌اند. موافقان اين نهاد در پاسخ به استدلال‌هاي مخالفان دلايلي چون موافقت با دموكراسي و اصل اكثريت و تحول در اين مفاهيم، اصل حاكميت قانون و تضمين حق‌ها را بيان كرده‌اند.