سازوكار مطلوب نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر مقررات دولتي از بستر نظارت ديوان عدالت اداري

پيش‌بيني نكردن سازوكارهايي منظم و مستمر به‌منظور اعمال نظارت فقهاي شوراي نگهبان بر انطباق مقررات دولتي با موازين شرع سبب شده است تا سازوكار اظهارنظر فقهاي شورا در خصوص استعلامات ديوان عدالت اداري، مهم‌ترين و باثبات‌ترين سازوكار در اين زمينه به‌شمار آيد. بر اين اساس، بر طبق رويه‌ي موجود هر گاه از يكي از مقررات دولتي در ديوان شكايت شود و تمام يا بخشي از استنادات شاكي مبني بر مغايرت آن مقرره با «موازين شرع» باشد، موضوع به‌منظور اظهارنظر براي فقهاي شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و بررسي قانوني بودن موضوع و انشاي رأي توسط ديوان پس از اظهارنظر فقها صورت مي‌گيرد. در قالب پژوهشي توصيفي – تحليلي و با تأملي بر نظرهاي فقهاي شوراي نگهبان و آراي ديوان عدالت اداري در اين زمينه اين نتيجه به‌دست آمد كه سازوكار موجود از نظر «عدم بررسي دقيق موضوع شكايت در ديوان،‌ قبل از ارسال مقرره براي فقهاي شوراي نگهبان»، «بهره‌مند نبودن نظارت فقهاي شوراي نگهبان از ابزارها و الزامات دادرسي» و نيز «وابسته بودن اظهارنظر شرعي فقهاي شورا به اظهارنظر قانوني توسط ديوان»، واجد اشكالات و اختلالاتي است. ازاين‌رو به‌منظور رفع اشكالات و اختلالات مطروحه، تحقق كامل حاكميت قانون، رعايت سلسله‌مراتب هنجارها، كم كردن از اطالۀ دادرسي و عدم تحميل هزينه‌هاي زائد يا مازاد به نهادهاي مرتبط با نظارت شرعي و قانوني، پيش‌بيني تقدم رسيدگي ديوان نسبت به رسيدگي فقهاي شورا به‌عنوان يك ضرورت پيشنهاد شد.