نظام تعقيب و دادرسي سياسي مقامات عالي قوه مجريه در قوانين اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي ايران

متمم قانون اساسي مشروطيت، ماهيت دوسويه جرايم سياسي(عليه دولت وتوسط دولت) ونيز،نظام تعقيب ودادرسي هريك از دو دسته جرايم عادي وسياسي مقامات عالي قوه مجريه رابه تفكيك پيش بيني كرده بود . به رغم متروك ماندن قوانين مذكور درتمام دوران حاكميت نظام حقوقي مشروطيت، ممشاومنطق موجه اين رويكرد ،موردتوجه وتبعيت تدوين كنندگان پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسلامي قرارگرفت ليكن آنچه در نهايت از تصويب مجلس بررسي نهايي قانون اساسي گذشت ،سويه نخست جرايم سياسي(عليه دولت) ونيز، نحوه تعقيب ودادرسي جرايم عادي مقامات عالي قوه مجريه در قالب اصول 168 و140 بود،ورژيم ايراداتهام، تعقيب ورسيدگي به اتهامات سياسي مقامات دولت ، با وجود مباحثات طولاني ودوبار راي گيري درصحن مجلس خبرگان، به تصويب نرسيد.باتصويب نشدن اين اصل، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،از دو جهت ، نارسا وناقص شد: پيش بيني نظام كامل نحوه دادرسي جرايم مقامات حكومت(اعم از عادي وسياسي) و تمهيدرژيم جامع وهماهنگ دادرسي جرايم سياسي(اعم ازعليه دولت و توسط دولت).