مالكيت معدن در فقه اماميه با رويكردي به ديدگاه فقهاي مذاهب چهارگانه اهل‌سنت

در باب مالكيت معادن بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهي گفته‌اند كه معادن مطلقاً، جزئي از انفال محسوب مي‌شوند. مهمترين دليل مورد استناد آنها روايات مي‌باشد. گروهي از فقها كه به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه مي‌دانند؛ كه اين دسته از فقها به عمومات قرآن، روايات خمس، سيره و اصل تمسك كرده‌اند. برخي از فقها قائل به‌تفصيل و تبعيت معادن از اراضي شده‌اند، كه مهمترين دليل آنها قاعده‌ تبعيت است. و بعضي قائل به‌تفصيل بين معادن ظاهري و باطني شده‌اند و مهمترين دليل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال ديگر و تأييد ادله قائلين به قول اول و پاسخ ايرادهاي وارده بر ادله ايشان، حق اين است كه معادن مطلقاً از جمله انفال و ملك امام يا دولت اسلامي هستند. اقوال فقهاي عامه نيز متفاوت است، فقهاي حنفي قائل به مالكيت معادن به تبع ارض هستند. فقهاي مالكي معدن را مطلقاً براي امام يعني حاكم يا نائب ايشان مي‌دانند. فقهاي حنبلي مالكيت معادن جامد را تابع مالكيت زمين و معادن مايع را از مباحات محسوب مي‌كنند. فقهاي شافعي مالكيت معدن در اراضي خصوصي را به تبع ارض مي‌دانند، اما اگر معدن در اراضي موات قرار گرفته باشد، هيچ كس نمي‌تواند مالك آنها شود و جزو مشتركات عامه خواهد بود.