رويكرد پيشگيرانه وضعي از جرايم ملكي در قانون پيش فروش ساختمان مصوب سال 1389

تأمين مسكن يكي از نيازهاي اوليه و اساسي تمامي شهروندان هر كشور محسوب ميشود كه دولتمردان و برنامه ريزان اقتصادي را به فكر تأمين اين نياز وا ميدارد. يكي از راههاي تهيه مسكن، پيش فروش ساختمان از طريق راههايي همانند انبوه سازي است كه پيش خريداران را نيز به خاطر داشتن امتيازاتي همانند داشتن قيمت مناسبتر و پرداخت به صورت اقساطي ترغيب به خريد اين واحدها مينمايد. در ايران نيز در سالهاي اخير به خصوص اين نحوه واگذاري مسكن بيشتر به چشم ميخورد. اين حوزه نيز همانند ساير حوزه ها با خود آسيبها و جرم زايي هايي را به همراه داشته است. آنچه در اين رابطه از منظر جرم شناختي اهميت مطالعه اين حوزه را با اهميت تر ميسازد فضاي نامطلوبي است كه زمينه را براي جرايم ملكي متعددي همانند كلاهبرداري از طريق چندبارفروشي آپارتمان به دليل عدم نظارت و قانون مناسب در اين زمينه به همراه داشته است. به خاطر رفع اين خلأ و چاره انديشي در اين زمينه، قانون پيش فروش ساختمان در سال 1389 به تصويب رسيده است. اين نوشتار در پي پاسخگويي به اين سؤال است كه آيا رويكردهاي پيشگيرانه وضعي در اين قانون قابل شناسايي است؟ در پي پاسخگويي به اين سؤال، راهكارها و رويكردهاي پيشگيرانه وضعي مطرح شده در اين قانون در دو مورد تدابير خطرافزايِ پيش بيني شده در اين قانون (گفتار اول) و مواردي كه در آن ناتوان سازي از طريق فرصت زدايي قابل شناسايي است (گفتار دوم) مورد تحليل قرار خواهد گرفت.