بررسي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: فرآيند و دلايل تاخير آن

اصل هفتاد و سوم پيش‌نويس قانون اساسي به امر تجديدنظر در قانون اساسي اختصاص داشت، لكن در جلسه بررسي و تصويب نهايي در سال 58 به دليل شرايط زماني اين اصل به تصويب نمي‌رسد؛ با بروز مشكلاتي جدّي در چهارچوب نظام (قواي مقننه، مجريه، قضائيه) كه ناشي از تعدد مراكز تصميم گيري و وجود تشكيلات موازي در كشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسي مورد تأييد قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل ديگر اين امر به تأخير افتاد؛ در نهايت در سال 68 با پايان يافتن جنگ، بستر مناسب و مساعدي براي تغيير در قانون اساسي فراهم شد كه امام خميني (ره) با صدور فرمان بازنگري، تغييرات و اصلاحات در قانون اساسي را خواستار شدند كه به دنبال آن تمركز در ساختار مديريتي كشور ايجاد شد و آخرين فصل قانون اساسي به بازنگري اختصاص يافت و اصل يكصد و هفتاد و هفتم به عنوان «اصل بازنگري» در قانون اساسي جاي گرفت.