نسبت مفهومي قدرت و امنيت نرم در دولت ملي

قدرت سخت در دوران كنوني تحت‌الشعاع قدرت نرم قرار گرفته است. كشورهاي مداخله‌گر خلاف قرون 18 و 19 نمي‌توانند سياست‌هاي مداخله‌گرانه خود را توجيه كنند، در عين حال رقابت فشرده بين فرهنگ‌هاي مختلف در جريان است و هر يك مي‌كوشند تا ارزش‌هاي خود را برجسته و جهاني كنند.پرهزينه شدن جنگ، استفاده از ابزارهاي نظامي و توسعه فناوري‌هاي جديد اطلاع‌رساني از قبيل فيبر نوري، ماهواره و اينترنت،شبكه‌هاي مجازي بر مزيت استفاده از قدرت نرم افزوده است. به گفته جوزف ناي افزايش تصاعدي بسيج اجتماعي و رشد حس ملي‌گرايي و نيز دسترسي گروه‌هاي غيردولتي به ابزارهاي بازدارنده، حضور اشغالگرانه در يك كشور خارجي را بسيار پرهزينه ‌ساخته است. اگر به اين موارد، دسترسي كشورهاي جهان سوم به سلاح‌هاي كشتار جمعي (ميكروبي، اتمي و شيميايي) را اضافه شود، آنگاه كاربرد قدرت سخت، دشواري خود را بيشتر نمايان مي‌سازد. با اين روند مي‌توان پيش‌بيني كرد كه توان بازدارندگي كشورهاي جهان سوم زيادتر و به همان اندازه استفاده از قدرت سخت دشوارتر مي‌شود. تحول ماهيت مسائل بين‌المللي و دگرگوني منطق بازي و نظام تمهيد ائتلاف و تشخيص دشمن از جمله موارد ديگري است كه كاربرد قدرت سخت را دشوار و توجه به قدرت و امنيت نرم را ضروري ساخته است.اين امر در حالي است كه اجماع نخبگان ، تصميم‌سازان و تصميم‌گيران هر واحد سياسي درباره شناسايي،تعريف و تبيين امنيت نرم الزامي است به عبارت ديگر در فضاي فهم مشترك مي‌توان نتيجه‌اي واحد يا هم‌سو با هم‌پوشاني و هم‌افزايي لازم داشت. براي تبيين چنين فضايي نخستين پرسش اساسي اين است كه قدرت و امنيت نرم چيست؟ اين مفاهيم با يكديگر چه تشابه يا تفاوتي دارند؟ و اجزاي تشكيل دهنده آن‌ها كدامند؟ نويسنده مقاله حاضر مي‌كوشد با فرض اينكه قدرت، ضريب امنيت دولت ملي (توانايي براي حفظ و توسعه ارزش‌هاي حياتي) را ارتقا مي‌بخشد، پس در ابتدا معنا و مباني نظري قدرت و امنيت نرم را توضيح داده و سپس مؤلفه‌هاي آن‌ها را تشريح نمايد.