تحول نظام عمومي دولت و اقتدارات وي در فرآيند جهاني شدن با تاكيد بر نظام حقوقي دولت جمهوري اسلامي ايران

با ورود به قرن بيست و يكم، نظام عمومي دولت‌هاي ملي كه حاصل معاهده وستفالي بودند به مرور دچار تحول شده و اقتدارات انحصاري خود را به نفع نظم جهانيِ در حال ايجاد و ارزش‌هاي بشري واگذار مي‌كنند. دولت – ملت با شاخص‌هاي قرن هفدهم هم اكنون در عناصر خود به نسبت‌هاي متفاوت دستخوش تغييراتي از حيث يكتايي شده است. اين تغييرات دولت‌ها را از تصميم‌گيران انحصاري داخلي و نظام بين‌الملل به تابعاني از حقوق بين الملل در كنار ساير كنشگران بين المللي تبديل كرده است. اين تابعيت ناشي از متغيرهايي است كه گاه تماميت يك دولت – ملت را مورد بازنگري قرار داده و وي را در اعمال نظم مورد نظرش با سوالات و محدوديت‌هايي علي الخصوص بايسته هاي حقوق بشري و صلح عمومي مواجه كرده‌اند. اين تحولات در ساخت دولت بر اساس پروسه‌اي كه از آن به «جهاني شدن» نام برده مي‌شود قابل تحليل و مطالعه است. با اين وجود اين پروسه بر مبناي نظرياتي كه جريان جهاني شدن و ارتباط آن را با ساخت دولت تحليل و توضيح داده و همچنين اقدام به ساماندهي مي‌كنند خود يك فرآيند است كه از آن با عنوان نظريات «جهاني‌شدن دولت» ياد شده و در اين مقاله نگارندگان با تحليل حقوقي به اين سوال پاسخ خواهند داد كه «در فرآيند جهاني شدن، چه الزامات ساختي بر دولت تحميل شده و چگونه مي توان با شناسايي چالشهاي موجود، از فرصتهاي موجود بهره برد؟».