بررسي تطبيقي طلاق بدعي در فقه اماميه و حنفيه: مباني و راهكارها

An Investigation into Non-Traditional Divorce in Imamiyya and Hanafi’s Fiqh: Foundations and Solutions

ديدگاه فقهي فقهاي امامي و حنفي دربارۀ طلاق بدعي، يكي از مباحث بسيار جدي‌ و بحث‌برانگيز در مسئلۀ طلاق است. اماميه بر اساس مباني فقهي خويش، چون تبعيت نصّ، سنت و اجماع، مصاديق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعي و منهِي، محَرّم و خلاف شرع، مي‌دانند و بر بطلان آن حكم مي‌دهند؛ ولي فقهاي حنفي، تحت همان عناوين و تبعيت سيرۀ صحابه و قياس، بر جواز و صحت آن پافشاري مي‌كنند. اما مباني صحت طلاق بدعي، از لحاظ پرسش‌هاي جدي، نه‌تنها توان مقابله با مباني بطلان را ندارد، بلكه شواهدي برخلاف آن به چشم مي‌خورد. از اين‌رو راهكار اساسي حل اختلاف، بَسَنده‌كردن به «طلاق سنت» خواهد بود كه اين دو رويكرد فقهي بر آن توافق دارند و برابر با اصول و قواعد پذيرفته‌شدۀ هر دو است.

Jurisprudential point of view about non-traditional divorce in Imamiyya and Hanafi’s jurists is one of the most serious and challenging issues in divorce. According to Imamiyya’s jurisprudential foundations such as following the absolutely clear text(Nas), practice (Sunnah) and consensus decrees that the four instances of divorce: divorce of woman in her monthly period, in her puerperal period, in her cleanliness in which sexual intercourse is done and sum divorce are prohibited, unlawful, non-traditional divorce and against the religious law; and emphasize on their nullity; while Hanafi’s jurists, under the same titles and the prophet companions’ behavior and comparison, insist on its permission and accuracy. But foundations of accuracy of non-traditional divorce, regarding with serious challenges, can’t only encounter foundations of nullity but there are evidences against it. Therefore the fundamental technique to solve the differences is to rely on traditional divorce on which is agreed and accepted by principles and rules of both jurisprudential approaches.