بررسي نظارت اخلاقي متقابل دولت و ملت در نظام حقوقي ايران و اسلام

همواره بشريت بدنبال ايجاد يك جامعه انساني مطلوب و منطبق بر آرمانها و خواسته هاي متعالي خود مي باشد.در چنين جامعه ايي مي بايست الزاماتي بر پايه اصول حقوقي ، روابط اجتماعي مبتني بر قرارداد اجتماعي را مدنظر قرار دهد. از اين منظر تمسُك جستن به حاكميت قانون مي تواند بعنوان پيش نياز چنين جامعه اي قلمداد گردد. در پرتو حاكميت قانون ، همواره اراده هاي فردي در نظام تصميم گيري وارد شده و به يك نياز عمومي يا اراده جمعي تبديل مي گردد ، تمايلات متناقض با افكار عمومي ، نمادي مُخل و برهم زننده هويت جمعي شده و سرمايه هاي مادي و معنوي افراد اجتماع در خدمت كمالات افراد و اجتماع گذاشته مي شود و ساختارهاي سياسي و اجتماعي برآمده از آحاد ملت ، اين اراده ها و تمايلات مشترك را شاخص اصلي تعيين مسير حركت نظام سياسي قرار مي دهند و درآن جهت تعقيب مي نمايند ، حاكميت قانون، خود نه تنها هويت مشترك اعضاي اجتماع را مورد شناسايي قرار مي دهد ، بلكه بر مسئوليت متقابل حاكميت و دولت نيز تاكيد دارد، مسئوليتي كه هر فرد در برابر ساير افراد اجتماع داشته و در پرتو آن است كه حق جسنجوي رفاه ، سعادت ، آسايش و امنيت اجتماعي واجد مفهوم مي گردد. هرنوع مجموعه اي خواه اجتماعي يا سياسي نياز به كنترل يا نظارت دارد كه شيوه هاي اين نظارت و كنترل بر آن حسب مقام نظارت كننده و شيوه كنترلهاي پيش بيني شده است.لذا در اين مقاله سعي شده كه به انواع نظارتهاي چهارگانه پيش بيني شده در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بپردازد و تكاليف مخاطبين آن را در مقايل اينگونه نظارتها مورد كنكاش و نقد قرار دهد.