چارچوب حقوقي اقتصادي كنترل بحران آب در آسياي مركزي

اهميت آب براي ادامۀ تمدن بشري به اندازه‌اي است كه مي‌تواند آن دسته از منابع آبي كه بين دو يا چند دولت مشترك هستند را به صحنه‌اي از نزاع و درگيري تبديل كند. بر اين اساس اختلاف‌هاي مرزي و ايدئولوژيكي دولت‌ها و ژئوپليتيك و هيدروپليتيك متفاوت كشورها در يك منطقه به بحران‌ها و اختلاف‌هاي آبي در آن منطقه كمك مي‌كند. در منطقۀ آسياي مركزي نيز، مرزبندي‌هاي كشورهاي اين حوزه به‌علت فروپاشي اتحاد شوروي، سبب اختلاف‌هاي مرزي و هيدروپليتيكي در آن منطقه شده است كه زمان‌هايي به بحران آبي بين اين كشورها هم تبديل شده است. با اين حال، با اينكه بحث مربوط به بحران آب در منطقۀ آسياي مركزي پس از فروپاشي اتحاد شوروي برجسته‌تر شده است؛ اما به‌نظر مي‌رسد كه عواملي در منطقه وجود دارد كه مانع بروز جنگ و حتي بحران‌هاي شديد در روابط كشورهاي منطقه بر سر موضوع استفاده از آب‌هاي مرزي مي‌شود؛ بنابراين اين نوشتار ضمن استفاده از روش توصيفيتحليلي و بهره‌گيري از روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات به‌صورت كتابخانه‌اي و اينترنتي به‌دنبال پاسخ به اين پرسش است كه به‌طوركلي، چه عواملي سبب كنترل بحران آب در آسياي مركزي و جلوگيري از درگيري‌هاي منطقه‌اي بين كشورهاي منطقه مي‌شود؟ در همين زمينه نگارندگان بر اين فرضيه استناد كرده‌اند كه عواملي در قالب يك چارچوب اقتصاديحقوقي همچون تبادل انرژي، پيوندهاي سازماني و بين سازماني و طرح‌هاي جامع حقوقي براي استفاده از آب، همانند اسناد 1992 آلماتي، 1996 تاشكند در كنترل بحران آب در آسياي مركزي نقش داشته‌اند.