تحليل و ارزيابي آثار توسعه ميادين هيدروكربوري از طريق قراردادهاي نفتي ايران (IPC) بر وضعيت كلان اقتصاد كشور در سال‌هاي آتي

وزارت نفت براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌منظور توسعه ميادين نفتي و گازي كشور، الگوي قراردادي جديدي را با عنوان قراردادهاي نفتي ايران (IPC) ارائه كرده است. در اين مقاله آثار اين قراردادها بر اقتصاد ملي برآورد شده است. به ‌اين منظور، مدل شبيه‌سازي مالي قراردادهاي IPC طراحي شد. در الگوي مذكور تمام مؤلفه‌هاي اصلي رژيم مالي قرارداد، اعم از سقف بازپرداخت، نحوه تعديل دستمزد براساس عامل R و قيمت، ساختار هزينه و پروفايل توليد، مدل‌سازي شده است. برآورد صورت گرفته حاكي از آن است كه در سناريو مرجع درآمد خالص از اجراي اين قراردادها در توسعه ميادين نفتي 4/89 ميليارد دلار و در سناريو بدبينانه 8/51 ميليارد دلار خواهد بود. همچنين در سناريو بدبينانه بالغ بر 48 ميليارد دلار از مطالبات پيمانكار معوق باقي خواهد ماند كه بايستي در دوره‌اي طولاني‌تر، مبلغ فوق‌الذكر در سال‌هاي بعد به طرق مختلف تأمين و به پيمانكار بازپرداخت شود. آثار اين قرارداد بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملي از ديگر مواردي است كه به آن پرداخته شده است.