در انتظار قانون‌گرايي: تحليل متنيِ نظريه حاكميت قانون در ايران

هدف اين مقاله آن است كه ضمن تبيين ماهيت ميان‌رشته‌اي قانون‌گرايي، با توجه به فرضيه خود (عدم وجود زمينه فرهنگي قانون‌گرايي در ايران) به بررسي پيمايشي بپردازد. اين مقاله يك تحقيق بنيادي با هدف توصيف و تحليل و به روش تركيبي است كه با ابزار گردآوري، فيش‌برداري و پرسشنامه محقق شده است. جامعه آماري كل دانشجويان دانشگاه بهشتي بودند كه 400 نفر به روش نمونه‌گيري خوشه‌اي يك مرحله‌اي مورد بررسي قرار گرفتند.          يافته‌هاي نظري نشان داد قانون‌گرايي با توجه به شاخص نفي رفتار دلبخواهي پديده‌اي متغير و متني و عامل اصلي غيبت آن در ايران نبود زمينه فرهنگي است. طبق يافته‌هاي پيمايشي، 74 درصد از نمونه آماري گرايش منفي به قانون داشتند، بيش از 65 درصد نظام حقوقي را مشروع نمي‌دانستند و 72 درصد به برابري در مقابل قانون باور نداشتند. ميانگين گرايش منفي به قانون 8720/3، عدم اعتقاد به مشروعيت سيستم حقوقي 8450/3 و عدم باور به برابري در مقابل قانون 9644/3 بود.                 پس از تأييد نرمال بودن داده‌ها در آزمون «كلموگروف ـ اسميرنف»، از آزمون پارامتريك t تك نمونه‌اي استفاده شد كه ضمن تأييد فرضيه نشان داد ميانگين گرايش منفي به قانون در حالت رايج در جامعه 292/10، عدم باور به مشروعيت سيستم حقوقي 960/7 و عدم اعتقاد به برابري در مقابل قانون 850/10 مي‌باشد. بر اين اساس جامعه ما فاقد استعداد فرهنگي مناسب براي طلوع و تداوم پديدار قانون‌گرايي است.