تبيين پويايي‌هاي حساب جاري در اقتصاد ايران و تعيين پيشرانه‌هاي آن

تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه اقتصادي در حوزه تجارت خارجي، مستلزم تعيين عوامل اثرگذار بر حساب جاري و تراز تجاري كشور است. ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري ملي در سطوح بخشي با استفاده از حساب جريان وجوه نشان مي‌دهد طي دوره 1392-1351، دولت با ايجاد ميانگين كسري و خانوارها و مؤسسات در خدمت خانوار با ايجاد ميانگين مازاد، در تحقق مازاد 7/2 درصدي حساب جاري به توليد ناخالص داخلي مشاركت داشته‌اند. در اين مقاله به‌منظور تعيين پيشرانه‌هاي حساب جاري پس از تفكيك تكانه‌ها به شوك‌هاي خارجي غيرقابل‌كنترل و شوك‌هاي داخلي قابل‌كنترل و برنامه‌ريزي توسط سياست‌گذاران اقتصادي، از چارچوب تحليلي DSGE منطبق با شرايط خاص اقتصاد ايران بهره گرفته‌شده است. پارامترهاي اين مدل با داده‌هاي فصلي 1393-1369 و به روش بيزين برآورد شده است. نتايج نشان مي‌دهد شوك‌هاي دسته اول بيش از 50 درصد تغييرات در حساب جاري را در تمامي افق‌هاي زماني توضيح مي‌دهند. از ميان شوك‌هاي خارجي، شوك قيمت نفت و تورم جهاني به ترتيب بيشترين ميزان از تحولات حساب جاري را توضيح مي‌دهد. در مقابل از ميان شوك‌هاي داخلي، شوك مالي بيشترين اثر را بر حساب جاري دارد كه با ارزيابي اوليه از حساب جريان وجوه مبني بر مشاركت بالاي دولت در تراز تجاري سازگاري دارد. در افق زماني پنج‌ساله شوك‌هاي خارجي در كمترين مقدار خود نيز از بيشترين ميزان اثرگذاري شوك‌هاي داخلي در افق مشابه بالاتر است.