مسئوليت مدني ناشي از عيب توليد با رويكردي بر توليد محصولات تراريخته (به همراه مطالعه‌اي تطبيقي)

عدالت كه از اصلي‌ترين گزاره‌هاي حقوق به‌شمار مي‌آيد اقتضاء مي‌كند تا در بررسي‌هاي حقوقي خويش كه نهايتاً نيز ممكن است، نتايج اين تحقيقات براي سفر به وادي قانونگذاري رخت بربندد و به قوانين لازم‌الاجرا بدل شود، از قشر آسيب‌پذير جامعه دفاعي به غايت مطلوب، ارائه نماييم. شناسايي نهاد مسئوليت ناشي از عيب توليد يكي از نتايج مفروض دانستن گزاره پيش گفته است‌، مسئوليتي كه از قواعد سنتي ضمان رهيده و در وادي عدالت ولو با ناديده انگاشتن برخي از اصول و قواعد آرميده است‌، در اين نوع خاصي از مسئوليت مصرف‌كننده جايگاه ويژه‌اي دارد و قانونگذار در تلاش است تا بتواند از منافع او در برابر توليد‌كننده حمايت كند، و از طرفي توليد‌كننده را مسئول مطلق قلمداد نكند؛ زيرا مصالح اقتصادي و نياز جوامع به توسعه روي برتافتن نسبت به حمايت از توليد‌كننده را نيز برنمي‌تابد‌، اين رويكرد در توليد محصولات متعدد از جمله محصولات تراريخته قابل اعمال و شايان توجه بوده و به نظر مي‌رسد، در حال حاضر مناسب‌ترين نوع مسئوليت با در نظر داشتن خصايص توليدات عصر حاضر است. لازم به ذكر است تحقيق صورت گرفته در اين نوشتار با توسل به روش توصيفي ـ تحليلي همچنين‌، در نظر داشتن نمونه‌هاي قانوني داخلي و خارجي‌، جهت بررسي مسئوليت ناشي از عيب توليد خصوصاً با رويكردي خاص برتوليد و عرضه محصولات تراريخته تدوين گرديده و در‌صدد دستيابي به نتايجي مطلوب در اين زمينه است.