تأثير «قواعد مالي» بر عملكرد صندوق‌هاي نفتي: مقايسه صندوق‌هاي ايران و نروژ

اين مقاله در پي پاسخ به اين سؤال است كه چه تفاوت‌هايي در قواعد مالي و بودجه‌ريزي سبب تفاوت در عملكرد صندوق‌هاي نفتي در ايران و نروژ شده است. هرچند تشكيل صندوق‌هاي نفتي مي‌تواند پايه‌اي صحيح براي سياستگذاري درزمينه مديريت صحيح درآمدهاي نفتي باشد اما كافي نبوده و يك صندوق نفتي به تنهايي به پس‌انداز درآمدهاي نفتي با هدف تثبيت اقتصاد يا انباشت بين‌نسلي قادر نيست. اگر صندوق نفتي به‌طور مناسب با بودجه دولت يكپارچه نشده باشد، مديريت مالي را پيچيده كرده و مي‌تواند به تخصيص ناكاراي منابع مالي و كاهش شفافيت منجر شود. برخورداري از يك خزانه براي همه منابع دولت، انتقال مازاد واقعي بودجه به صندوق نفتي، نقش محوري بانك مركزي در مديريت دارايي‌هاي ارزي و محدود كردن كسري بودجه غيرنفتي به‌عنوان مكمل سازوكار صندوق نفتي، چهار ويژگي لازم براي داشتن بودجه يكپارچه است. مقايسه عملكرد صندوق‌هاي نفتي نروژ و ايران نشان مي‌دهد عدم يكپارچگي نظام مالي در ايران، نبود مديريت واحد بر منابع عمومي، روشن نبودن ميزان منابع و مصارف واقعي كشور و تحميل برخي هزينه‌ها به صندوق‌هاي نفتي كشور از طريقي به غير از سند بودجه كل كشور، سبب عدم شكل‌گيري انباشت واقعي منابع و در نتيجه عدم موفقيت صندوق‌هاي نفتي در ايران شده است، اما عملكرد مطلوب صندوق‌ نفتي نروژ به اين دليل است كه آن سازوكار درون نظام مالي و بودجه‌‌ريزي يكپارچه و جامع اين كشور تعبيه شده و مازاد واقعي بودجه به آن سرازير مي‌شود.