تبيين رانت‌جويي از طريق مجاري قانوني با رويكرد اقتصاد سياسي: تحليلي بر قانونگذاري در نظام بانكي ايران

ظهور و گسترش رفتار رانت‌جويي در نظام بانكي به‌دليل توزيع رانت‌هاي ارزش‌زدا، به‌ويژه براي اقتصاد ايران كه هم نظام تأمين مالي بانك‌محور دارد و هم فعاليت‌هاي اقتصادي آن به‌خصوص در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت كه به حمايت‌هاي ويژه نيازمند است، مي‌تواند تبعات خسارت‌باري براي رشد اقتصادي دربرداشته باشد. يكي از مجاري ايجاد و حمايت از توزيع اين رانت‌ها كه در حوزه اقتصاد سياسي و روابط درهم‌تنيده اقتصاد و سياست قابل بررسي است، موضوع قانونگذاري است. قبضه ناكارآمد قانونگذاري باعث مي‌شود تا اين حوزه از كاركرد اصليِ تأمين منفعت عمومي بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبيات موجود در حوزه اقتصاد سياسي قانونگذاري در نظام بانكي، نحوه تدوين مقررات و نظارت‌هاي بانكي طي سا‌ل‌هاي 1394-1384 در ايران با استفاده از پرسشنامه بانك جهاني و همچنين روش كتابخانه‌اي و مصاحبه در سه حوزه فعاليت‌هاي مجاز، نظارت بر سهامداران و كيفيت نظارت بانك مركزي بررسي شده است. نتايج حاكي از آن است كه تدوين، اجرا و نظارت ضعيف بر اجراي قوانين ازسوي بانك مركزي كه به دلايلي چون ضمانت اجرايي ضعيف و وجود قوانين نانوشته اجرايي صورت مي‌گيرد از مهم‌ترين چالش‌هاي موجود است.