مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در برابر شركت‌هاي نظامي و امنيتي خصوصي

رشد روزافزون شركت‌هاي نظامي يا امنيتي خصوصي و مشاركت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي موجب شده تا مسائل بسياري درخصوص آنها مطرح شود. يكي از مهم‌ترين مسائل، تعيين مسئوليت اقدامات تخلف‌آميز اين شركت‌هاست و اينكه چه دولتي مي‌بايست مسئوليت اين اقدامات را بر‌عهده گيرد. در اين خصوص مي‌توان دولت‌ها را به سه بخش تقسيم كرد: دولت‌هاي استخدام‌كننده اين شركت‌ها، دولت‌هاي متبوع اين شركت‌ها و دولت‌هايي كه اين شركت‌ها در قلمرو آنها به فعاليت مشغول هستند. حال مسئله اين است كه مسئوليت اقدامات تخلف‌آميز اين شركت‌ها با كدام دولت است؛ دولت استخدام‌كننده، دولت متبوع يا دولت محل مأموريت اين شركت‌ها. بنابراين جا دارد مسئوليت دولت‌ها روشن و مشخص شود كه سهم مسئوليت دولت استخدام‌كننده، دولت متبوع و دولت محل مأموريت اين شركت‌ها در اين تخلفات به چه ميزان است. اين نوشتار بر آن است تا با استناد به موازين و اسناد معتبر بين‌المللي، گامي درخصوص پاسخگويي به اين ابهامات بردارد. خوشبختانه دراين‌باره دو سند بين‌المللي ويژه يعني «پيش‌نويس مواد مسئوليت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد كه به‌رغم لازم‌الاجرا نبودنشان، مي‌توان در اين رهگذر از آنها استفاده جست.