نقد زباني مقررات حقوق بين‌الملل خصوصي ايران

زبان، ابزار انتقال پيام است و اين پيام براي حاكم، اراده چگونگي اعمال قدرت را معرفي مي‌كند. مصوبات مجالس قانونگذاري نيز ازآنجا‌كه گاه در ميان پيشنهادهاي ناهمگن و گوناگون نمايندگان، از ميان انبوهي از واژه‌ها و در ميانه كشاكش‌هاي سياسي و شخصي نمايندگان، به كرسي اقتدار مي‌نشينند ممكن است از يك‌دستي و گويايي لازم براي انتقال پيام برخوردار نباشند. چه‌بسا مقنن عرفي، نمي‌تواند حكيم باشد و به‌ناچار گاه در بيان نيات خود نيز دچار اشكال مي‌شود. لكنت تقنيني در حقوق بين‌الملل خصوصي ايران كم نيست، از‌جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدني و حتي در قانون تازه به تصويب رسيده تعيين تكليف تابعيت فرزندان ناشي از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي. رويكرد زباني مقاله حاضر به اين نتيجه منجر خواهد شد كه فارغ از هرگونه تحول ماهوي در حقوق بين‌الملل خصوصي و نيز بدون توجه به ادبيات كهنه اين بخش قانون مدني پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشي و زباني نيز نياز به بازنويسي شكلي و ماهوي اين قواعد، انكارناپذير است.