تحليل فقهي مبناي عدم مغايرت در تصويب قوانين اقتصادي

ساختار تصويب قوانين اقتصادي ـ روش كفايت عدم مغايرت ـ موجب شده تا ساختار اقتصادي خاصي در جمهوري اسلامي ايران نهادينه شود. افزون‌بر آن، گاهي شوراي نگهبان قانوني را مغاير با قانون اساسي يا اسلام تشخيص مي‌دهد اما با فرايندي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام دنبال مي‌شود به‌عنوان قانون تصويب مي‌شود. قوانين مصوب از طريق مجمع تشخيص تا زماني كه مصلحت باقي است معتبر مي‌باشد، ولي همه اين موارد تاكنون دائمي تلقي شده است. به‌نظر مي‌رسد، اين امر يكي از دلايل بروز مشكلات اقتصادي ايران است كه بايد در استفاده از اين روش تأمل صورت گيرد. بنابراين دستگاه فقه با اين پرسش مواجه است: آيا روش عدم مغايرت در تصويب قوانين اقتصادي صحيح است و ساختار اقتصادي حاصل از آن روش، قابل عمل خواهد بود؟ مبتني‌بر پرسش،‌ مدعا و فرضيه‌ تحقيق اين است كه روش عدم مغايرت اگر در رفتارها و روابط اقتصادي فردي صحيح باشد، در رفتارها و روابط اقتصادي كلان و در تصويب قوانين و درنتيجه ساختار اقتصادي حاصل از آن روش، با تأمل جدي مواجه است. ازاين‌رو براي پاسخ به پرسش و اثبات فرضيه تحقيق، روش مطالعه‌ كتابخانه‌اي، توصيفي و تحليلي پيگيري مي‌شود. نتيجه نشان مي‌دهد كه چنين روشي هرچند در رفتارها و روابط فردي مجاز باشد، ولي در رفتارها و روابط اقتصادي و كلان و در تصويب قوانين با تأمل جدي است و بايد روش ديگري در كشف الگوي اقتصادي اسلام و نيز در تصويب قوانين در پيش گرفت.