هنجارهاي مرجع شوراي نگهبان در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي

نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران براي صيانت از شرع و قانون اساسي روش كنترل غيرقضايي را پيش‌بيني كرده است و اين كارويژه را شوراي نگهبان قانون اساسي انجام مي‌دهد. درحالي‌كه قانونگذار اساسي ايران در اصول مختلف خود صرفاً «قانون اساسي» و «موازين شرعي» را به‌عنوان هنجارهاي اصلي شورا در بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني كرده است؛ لكن با كنكاشي در رويه عملي شوراي نگهبان مشخص مي‌شود كه اين شورا در بعضي موارد، هنجارهاي ديگري مانند: قوانين عادي، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، سياست‌هاي كلي نظام، اساسنامه‌هاي برخي از نهادهاي انقلابي و ... را ملاك عمل خود قرار داده است. در اين مقاله، با بررسي دقيق هنجارهاي مذكور، مشخص مي‌شود كه تطبيق مصوبات مجلس با سياست‌هاي كلي نظام و اساسنامه‌هاي برخي نهادهاي انقلابي از آن جهت كه به تأييد شخص مقام معظم رهبري رسيده و به‌عنوان حكم حكومتي محسوب مي‌شود، توجيه‌پذير است و همچنين شايد تطبيق مصوبات مجلس با برخي از اين هنجارها از منظر كيفيت‌بخشي به قوانين و در راستاي ايجاد شفافيت قوانين قابل‌توجيه باشد. اين امر در حالي است كه تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با مصوبات هيئت وزيران توسط شوراي نگهبان حتي اگر در راستاي ابهام‌زدايي و ايجاد شفافيت در قوانين هم باشد، منطقي و حقوقي نيست. اين مقاله مي‌كوشد كه با روش توصيفي ـ تحليلي و با ارائه نمونه‌هايي از اين هنجارها، رويه عملي شوراي نگهبان را در اين خصوص مورد نقد قرار دهد.