انتخاب ابزارهاي مقررات گذاري براي حفاظت محيط زيست

يكي از چالش‌هاي حقوقي حفاظت از محيط زيست اتكاي نهاد مقررات گذار بر اعمال رويكرد دستور و كنترل و ابزارهاي اجباري مانند استانداردگذاري و جرم‌انگاري است. باآنكه اين ابزارها مزيت‌هايي مانند ضمانت اجراي به نسبت بالايي دارند، اما ايرادهايي مانند افزايش هزينه‌هاي تبعيت از مقررات براي اشخاص را نيز دارند كه ضرورت بازنگري در كاربست آنها و استفاده از ابزارهاي جايگزين غير‌اجباري مانند ابزارهاي اقتصادي و مديريت محيط زيستي را توجيه مي‌كند. اين مقاله با روشي توصيفي و تحليلي ضمن دسته‌بندي ابزارهاي مقررات گذاري محيط زيستي و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها نشان مي‌دهد حقوق محيط زيست ايران در تنظيم حفاظت محيط زيست به‌دليل تلقي اين امر به‌عنوان يك امر حاكميتي، نقش چشمگير دولت در تنظيم امور اجتماعي و ضعف بخش خصوصي، عمدتاً از ابزارهاي اجباري استفاده مي‌كند و توجه جدي به بهره‌گيري از ابزارهاي غير‌اجباري نداشته است. باآنكه به دلايلي مانند نا‌آشنا بودن با ابزارهاي غير‌اجباري، اقتصاد دولتي و تجاري نبودن فناوري‌ها كاربست اين ابزارها در حفاظت محيط زيست دشوار به‌نظر مي‌رسد‌، با‌اين‌حال حقوق محيط زيست ايران قابليت ايجاد بسترهاي حقوقي لازم براي اتخاذ يك الگوي تركيبي از هر دو ابزار را دارد.