اهميت بخش كشاورزي در حفظ تعادل اقتصادي‌ - ‌اجتماعي ساختار شهري و روستايي ايران

جايگاه بخش كشاورزي به‌عنوان موتور محرك رشد و توسعه اقتصادي در ساختار شهري و روستايي ‌از جمله موضوعاتي است كه همواره مورد بحث و اظهارنظر كارشناسان بوده است. شواهد موجود نشان مي‌دهد در‌حال‌حاضر، سه ديدگاه مختلف درباره‌ي كاركردهاي بخش كشاورزي در اقتصاد ايران وجود دارد. تفكر نخست با رويكرد صرف اقتصادي بر مبناي نظريه "‌تغييرات ساختاري‌" و بر اساس يافته‌هاي نظام‌ حسابداري ‌بخشي معتقد است بخش كشاورزي تنها مي‌تواند به‌عنوان بخش تأمين‌كننده امنيت غذايي موردتوجه باشد. درحالي‌كه طرفداران ديدگاه دوم بر اين عقيده‌اند كه بخش كشاورزي در به حركت درآوردن چرخ‌هاي اقتصادي كشور‌ نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد. نظر به ساحت چندبعدي فعاليت‌هاي بشري، ارتباط تنگاتنگ و تأثيرپذيري هريك از جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين فعاليت‌ها از يكديگر و با در نظر گرفتن تجارب موجود در اين زمينه كه نشان مي‌دهد طي نزديك به ربع قرن گذشته جهت‌گيري‌هاي تك ساحتي بالاترين سهم را در تحميل انواع نابساماني‌هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد فاجعه‌هاي زيست‌محيطي به كشور داشته است، ديدگاه سوم با تأكيد بر ضرورت بررسي ابعاد گوناگون آثار و تبعات گسترش فعاليت‌هاي كشاورزي در مناطق شهري و روستايي، بر جايگاه بخش كشاورزي از منظر نقش برقراركننده‌ تعادل اقتصادي-اجتماعي تأكيد دارد. با توجه به پشتوانه علمي نسبي هريك از ديدگاه‌هاي موجود و نظر به اينكه استدلال‌هاي مختلف ارائه شده در اين باره داراي نوعي ابهام و گيج‌كنندگي است، رفع ابهام در اين زمينه، مستلزم بررسي ميزان انطباق ديدگاه‌هاي موجود با ساختار اقتصادي اجتماعي كشور است. پژوهش حاضر به بررسي وضعيت بخش كشاورزي با استفاده از الگوي ماتريس حسابداري اجتماعي به‌عنوان جامع‌ترين نظام‌ حسابداري ميانه مي‌پردازد. يافته‌هاي اين پژوهش نشان از مطابقت بيشتر ديدگاه سوم با ساختار اقتصادي اجتماعي ايران دارد.