مطالعه تطبيقي عنصر مادي جرم پولشويي در حقوق ايران و اسناد بين المللي

مطابق اسناد بين المللي لازم است براي مبارزه با پولشويي برخي اعمال جرم انگاري گردد؛ اما ضروري نيست همه اعمال مذكور در اين اسناد تحت عنوان «پولشويي » جرم انگاري شود. «پولشويي » انجام دادن عملياتي است كه ارتباط مال را با عمل مجرمانه مبناي آن قطع كند و چنين وانمود مي شود كه اين مال با اعمال مجرمانه ارتباطي ندارد؛ لذا آن چه مقنن جمهوري اسلامي ايران در ماده دو قانون مبارزه با پولشويي آورده است همگي مصاديق پولشويي نيست؛ بلكه از ميان آن ها مواردي كه چنين وانمود مي شود اموال مزبور با اعمال مجرمانه ارتباطي ندارد، مصاديق پولشويي است كه عبارت اند از: تبديل، مبادله و انتقال عوايد حاصل از جرم و نيز اخفا و كتمان ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جايي و مالكيت عوايد حاصل از جرم و ساير مصاديق، يعني تحصيل، تملك، نگهداري و استفاده از عوايد حاصل از جرم، اعمالي است كه در صورت لزوم جرم انگاري، شايسته بود تحت عنواني غير از پولشويي جرم انگاري مي شد. اما علي رغم آنكه مقنن جمهوري اسلامي ايران، در مقرر كردن رفتارهاي فيزيكي جرم پولشويي تا اندازه اي از رويه بين المللي فاصله گرفته است؛ با تفسير صحيح قانون مبارزه با پولشويي اين نتيجه به دست مي آيد كه جرم پولشويي در ايران و رويه بين المللي از حيث شرايط و اوضاع و احوال تفاوتي ندارد.