بررسي ماهيّت حقوقي ايران چك و تاثير جعل آن در تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادي

جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور يكي از مهم ترين انواع جرايم اقتصادي مي باشد؛ مطابق بند الف ماده 1 قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 يكي از طرق تحقق اين جرم "جعل اسكناس" مي باشد. لازم به ذكر است تحقق جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور نيازمند دو دسته از شرايط است؛ نخست شرايط عمومي جرم اخلال در نظام اقتصادي از جمله عمده بودن عمليات؛ دوم شرايط خاص هر يك از جرايم مندرج در بندهاي ماده 1 قانون مزبور همانند شرايط عمومي مربوط به جرم جعل از جمله رايج بودن اسكناس؛ نوشتار حاضر با روش تحليل مفهومي به بررسي ماهيت حقوقي ايران چك بر اساس بند "ز" ماده 2 قانون پولي و بانكي مصوب 1351 و ماده 311 قانون تجارت مي پردازد و مالاً ثابت مي نمايد كه اين سند نه واجد وصف چك بوده و نه اسكناس بر همين مبنا جعل آن به دليل عدم تحقق يكي از شرايط و اوضاع و احوال جرم جعل، موجب تحقق عنوان اخلال در نظام اقتصادي نخواهد شد.