رويكرد واكنشي به قاچاق ارز در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و انتقادات وارد بر آن

قاچاق ارز از پديده هاي نابهنجار در كشورهاي در حال رشد تلقي مي گردد كه مبارزه با آن، نيازمند تبيين يك راهبرد منسجم و اتخاذ سياست كيفري مناسب است. قاچاق ارز عبارتست از خارج كردن ارز از كشور بطور مستقيم يا غيرمستقيم بدون رعايت مقررات و ضوابط بانك مركزي و يا وارد كردن ارز به كشور به شرط عدم اظهار ميزان و نوع آن در اظهارنامه تسليمي به مقامات ذيصلاح يا خريد و فروش هرگونه ارز در داخل كشور بدون تجويز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. مجازات قاچاق ارز با توجه به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون مبارزه با اخلال در نظام اقتصادي كشور، حسب مورد اعم از اينكه قاچاق ارز به قصد ضربه زدن به نظام يا بدون قصد آن، عمده باشد يا غيرعمده، قاچاق سازمان يافته باشد يا نه متفاوت است. نكته مهم كه بايد به آن توجه كرد اين است كه قانونگذار، جرم قاچاق ارز را بسيار موسع تعريف كرده است، اما در تعيين مجازات آن رويكردي كاملاً متفاوت اتخاذ كرده است. عدم تعيين مجازات صريح براي قاچاق ارزي داخلي (در مقابل قاچاق ارز ورودي و خروجي) مهمترين ابهامات و انتقاداتي است كه بر ق.م.ق.ك وارد است. اين مقاله با هدف بررسي مفاهيم قاچاق ارز در ق.م.ق.ك به روش اسنادي با ماهيت تحليلي و توصيفي نگارش و ابتدا علاوه بر مفهوم سازي ارز و قاچاق ارز در قوانين، حسب نوع و نحوه قاچاق آن، مجازاتهاي تعييني تشريح و سپس انتقادات وارد بر تعريف قاچاق ارز و مجازاتهاي پيش بيني شده تشريح شده اند.