اثر هزينه هاي كل دولت بر نرخ ارتكاب جرم در ايران

جرم يك پديده نامطلوب اجتماعي است كه امنيت و آسايش مردم را از بين مي برد و فضاي نامطمئني را در فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي به وجود مي آورد. رشد جرم، رفاه اجتماعي را كاهش مي دهد و هزينه هايي را بر دولت و مردم تحميل مي كند. دولت از طريق سياست گذاري مناسب و انجام هزينه هايي در بخش هاي انتظامي و امنيتي كشور مي تواند ميزان ارتكاب جرائم در جامعه را كنترل كند. در اين راستا، سالانه هزينه هايي از سوي دولت در بخش هاي مختلف از جمله امور انتظامي و امنيتي كشور براي مبارزه با جرم انجام مي شود كه لازم است عملكرد آن مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد. هدف از ارائه اين مقاله، بررسي اثر هزينه هاي دولت شامل هزينه هاي جاري و عمراني بر نرخ ارتكاب جرم (قتل) با استفاده از روش تحليل رگرسيون است. مدل تحقيق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولي بر مبناي اطلاعات نمونه از جامعه اقتصاد ايران طي سال هاي 1350 تا 1391 تخمين زده مي شود. نتايج حاصل از برآورد مدل ها نشان مي دهند رابطه منفي و معني داري بين نرخ جرم و هزينه هاي عمراني و جاري دولت در دوره تحت بررسي وجود دارد؛ به نحوي كه شوك مثبت هزينه هاي دولت، نرخ ارتكاب جرم را كاهش مي دهد. در سال هايي كه هزينه هاي دولت در بخش هاي انتظامي، امنيتي و زير بنايي افزايش مي يابد، نرخ ارتكاب جرم در سطح پايين تري قرار دارد. از ديگر عوامل موثر بر نرخ جرم، بيكاري و قيمت كالاها هستند كه براساس نتايج تحقيق اين عوامل، اثر مثبت و معني داري بر ارتكاب جرم دارند. با توجه به اثر منفي هزينه هاي دولت بر نرخ جرم در ايران، به نظر مي رسد تقويت بودجه جاري و عمراني نهادهاي انتظامي و امنيتي كشور، اثر بازدارندگي قوي در كاهش نرخ جرم دارد كه لازم است در برنامه هاي توسعه كشور مورد توجه نظام سياست گذاري قرار گيرد.