بررسي نظري و كاربردي نقش تثبيت مالكيت دولت در پيشگيري از بروز پديده زمين خواري

يكي از مشكلات عصر حاضر كشور، مسأله زمين خواري است كه در اقتصاد كشور بي نظمي ايجاد كرده و به سرعت در حال پيشروي است. در يك نظام حقوقي مطلوب هميشه پيشگيري از وقوع جرم نسبت به برخوردهاي كيفري پس از وقوع آن، از اهميت بالاتري برخورداراست و بالطبع هرچه اهميت و آثار ارتكاب جرمي بيشتر باشد به تناسب اهميت پيشگيري از آن جرم نيز افزايش مي يابد. شيوه هاي نوين زمين خواري به ويژه روش هاي فني آن قدر متعدد و پنهاني مي باشد كه كشف آن بعضا بسيار دشوار خواهد بود. بررسي شيوه هاي مذكور نشان داد كه زمين خواري در املاكي كه تثبيت نشده بويژه در اراضي محدوده شهر بيشتر شكل مي گيرد و اين پديده بيشتر در اراضي ملي حادث مي گردد. وضعيت موجود ثبت املاك دولت مطلوب نبوده و در مورد تعداد محدودي املاك دولت كاداستر انجام گرديده و بانك املاك جامع در اين رابطه وجود ندارد و اين مهم مهار كردن كليه روش هاي زمين خواري را با مشكل مواجه خواهد نمود و بالطبع براي مقابله بنيادين با جرايم مربوط به زمين در اولين گام مي بايست مالكيت دولت را تثبيت نمود.