معاونت در خودكشي با نگاهي به قوانين موضوعه ايران

خودكشي از جمله رفتارهاي انساني است كه برخوردهاي متفاوتي با آن در حوزه حقوق كيفري شده است. به طور معمول نفس خودكشي به لحاظ فوت مرتكب كانون توجه نبوده اما برخي از كشورها تهديد به خودكشي و اقسام معاونت درآن و دعوت به خودكشي را داراي ضمانت اجراي كيفري قرار داده اند. حقوق كيفري ايران خودكشي و هر نوع معاونت در آن را تا سال 1382 فاقد وصف مجرمانه تلقي نموده بود، اما پس از اين تاريخ، با تصويب دو قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و قانون جرايم رايانه اي در شرايط خاصي معاونت در خودكشي را جرم انگاري نموده اما بازهم در كليت، عدم جرم بودن معاونت در خودكشي است. بر خلاف حقوق كيفري ايران در اكثر قوانين جزايي دنيا معاونت در خودكشي يا اشكال خاصي از آن مورد جرم انگاري واقع شده است. در اين مقاله سعي خواهد شد؛ وراي تعيينِ مجازات معاون در خودكشي، در قوانين اخير الذكر، احتمال تعقيب كيفري شخص يا اشخاصي را كه نفر ديگري را به سمت خودكشي سوق يا وسايل اين رفتار را بر اي وي فراهم مي كنند با توجه به قوانين موجود و در سايه مقررات شرعي مورد بررسي و تحليل قرار داد.نگارندگان بر اين باور مي باشند كه مي توان در عين سكوت مقنن به اين موضوع رسيدگي نمود.