ارزش قضايي گزارش ضابطان دادگستري بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

اجراي عدالت كيفري و احقاق حقوق مردم جامعه از وظايف اصلي و ذاتي دستگاه قضايي كشور مي باشد ولي مسلماً اين دستگاه به تنهايي و بدون همكاري و هم ياري ديگر نهاد ها و سازمان هاي ذي ربط از عهده اين رسالت نخواهد آمد، لذا ضابطان دادگستري به عنوان بازوي اجرايي دستگاه قضايي، در اجرا و گسترش عدالت؛ دادگستري و رسيدگي به پرونده ها، نقش مهم و حياتي ايفا مي كند كه به هيچ وجه نبايد اين نقش ناديده گرفته شده يا انكار شود. برجستگي نقش ضابطان در اجراي عدالت، رابطه مستقيم با نقش گزارش آن ها در تصميم گيري و صدور آراء و احكام توسط قاضي دارد به عبارت ديگر مقام قضايي با توجه به گزارش ارسالي توسط ضابطان به صدور راي يا اخذ تصميم مبادرت مي نمايد بنابراين گزارش ضابطان بايد داراي شرايطي هم چون «موثق و مورد اعتماد بودن»، «برخلاف اوضاع و احوال نبودن»، «وفق مقررات و ضوابط قانوني بودن» و.... باشد تا مورد بهره برداري مقام قضايي قرار گيرد. منظور و هدف از اين مقاله، بررسي ارزش قضايي گزارش ضابطان در پرتو آيين دادرسي كيفري ايران مي باشد كه براي رسيدن به آن، بايد تحقيق و بررسي شود. ارزش قضايي گزارش ضابطان از ديدگاه و منظر سه قانون «اصول محاكمان جزايي مصوب 1290» «قانون آ.د.ك مصوب 1378» و «قانون آ.د.ك مصوب 1392» مي باشد و نتيجه تحقيق بيانگر اين است كه ارزش قضايي گزارش ضابطان در قانون آيين دادرسي كيفري 1378 اصل بر عدم اعتبار، شخصي و در حد اماره قضايي بوده كه اين موضوع با شان ضابطان مغايرت دارد. اما خوشبختانه در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4/ 12 / 92 علاوه بر اصل بر اعتبار داشتن از حد اماره قضايي به اماره قانوني ارتقاء يافته و نسبت به گذشته به اعتبار آن افزوده ولي كماكان بصورت سند غير قابل خدشه نيامده است.