چالش هاي نظام حقوقي- قراردادي حاكم بر موافقت نامه هاي توسعه ي يكپارچه در ميادين مشترك؛ مطالعه ي تطبيقي قراردادهاي نفتي درياي شمال و خليج فارس

امروزه توسعه‌ي يكپارچه‌ي ميادين مشترك نفت و گاز (به‌ عنوان بهترين راهكار برداشت از اين‌گونه منابع) تبديل به رويّه و عرفي بين‌المللي شده است. تعامل كشورهاي ساحلي درياي شمال در توسعه‌ي ميادين مشترك الگويي براي ساير مناطق جهان شده است. اين الگو به‌خصوص مي‌تواند براي خليج‌فارس كه تشابهات فراواني با درياي مزبور دارد استفاده شود. در اين مقاله سعي شده چالش‌هاي حقوقي، حاكميتي و فني توسعه‌ي يكپارچه‌ي ميادين مشترك در دو منطقه‌ي درياي شمال و خليج‌فارس مورد قياس تطبيقي قرار گيرد. بررسي راهكارهاي حقوق بين‌الملل در خصوص اين موضوع نشان مي‌دهد كه اين راهكارها با وجود هموار كردن مسير، عملاً كشورها را ملزم به اجراي توسعه‌ي يكپارچه نمي‌كنند. معاهدات مرزي در درياي شمال و خليج‌فارس به‌خوبي مسيري را براي توسعه‌ي يكپارچه ميادين مشترك فراهم كرده‌اند. هرچند كه در خليج‌فارس مشكلات مرزي بين تعدادي از كشورها همچنان به‌عنوان مانعي بزرگ بر سر راه توسعه‌ي يكپارچه باقيمانده و به چالش‌هاي حاكميتي منطقه دامن زده است. كشورهاي حوزه‌ي درياي شمال با امضاي موافقت‌نامه‌هاي مجزا و دوجانبه، مسائل فني فيمابين را به‌خوبي مديريت كرده‌اند. اين درحالي است كه در خليج‌فارس در پاره‌اي از موارد سعي شده اين مسائل در بطن موافقت‌نامه‌هاي مرزي حل و فصل شود كارآيي آنها نيز محل سئوال است.

فاقد چكيده مي باشد