واكاوي چگونگي انعقاد حواله (با رويكرد نقد مادۀ 725 قانون مدني)

عقد حواله از جمله عقود عهدي است كه اثر آن انتقال دين از ذمه محيل به ذمه محال‌عليه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله ميان فقها اختلاف چنداني نيست و حواله را نقل ذمه مي‌دانند، ليكن در اركان اين عقد و چگونگي انعقاد آن اختلافات زيادي وجود دارد. برخي حواله را مركب از ايجاب و دو قبول مي‌دانند و گروهي انعقاد حواله را در حواله به بريء متفاوت از حواله به مشغول‌الذمه دانسته‌اند. عده‌اي نيز بي‌آنكه قابل را مشخص كنند، رضايت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر مي‌دانند. مقنن نيز متأثر از اين اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ايجاب كه محيل است، رضاي محتال و قبول محال‌عليه را به عنوان طرف ديگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، محيل و محتال اركان تحقق‌بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ايجاب محيل و قبول محتال محقق مي‌شود؛ با اين تفاوت كه در حواله به بريء و حواله به مشغول‌الذمه در فرض حواله به غير جنس حق محيل، رضايت محال‌عليه شرط است؛ به اين معنا كه وي در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتي ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضايت اوست كه مي‌تواند هم‌زمان با عقد يا سابق بر آن يا پس از انعقاد ابراز گردد. در اين دو فرض، حواله با ايجاب محيل و قبول محتال محقق مي‌شود و با رضايت محال‌عليه تماميت مي‌يابد. بر اين اساس، عقد حواله مركب از يك ايجاب و دو قبول يا يك ايجاب و دو رضايت، يا سه رضايت نيست، بلكه مانند عقد فضولي است كه از انعقاد تا استقرار آن، حاصل يك ايجاب، يك قبول و يك رضايت خواهد بود.