ماهيت حقوقي ادغام شركت‌هاي تجاري «مطالعۀ تطبيقي در فقه اماميه، حقوق ايران و مصر»

ادغام فرايندي است كه در نتيجه آن بدون طي تشريفات انحلال، شركت تجاري با شركت ديگر يكي شده و يا شركت جديدي از يكي شدن دو يا چند شركت تجاري تشكيل مي‌شود. ادغام شركت‌هاي تجاري پديده‌اي نوپيدا در حقوق ايران است كه سبب اجتماع سرمايه، افزايش توان اقتصادي و بهره‌وري شركت‌هاي تجاري مي‌گردد. در خصوص ماهيت حقوقي توافق‌نامه ادغام، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد؛ علي‌رغم اينكه از ديد برخي، توافق‌نامه ادغام يك طرح ساده و غير الزام‌آور مي‌باشد، بر اساس ديدگاه غالب صاحب‌نظران حقوق تجارت، ادغام ماهيتي قراردادي دارد. با وجود اين، در خصوص ماهيت قرارداد مزبور رويكرد واحدي وجود ندارد. برخي آن را يك عقد مقدماتي دانسته و عده‌اي نيز آن را قراردادي معلق دانسته‌اند. برخي نيز در عين تلاش براي تطبيق ادغام با يكي از عقود معين، در خصوص نوع عقد قابل انطباق با آن دچار ترديد شده و آن را مصداق عقودي چون بيع، حواله، صلح و عقد مركب از بيع و تبديل تعهد دانسته‌اند. برخي نيز آن را مصداق قراردادهاي خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني دانسته‌اند. در اين نوشتار كه به شيوه توصيفي ـ تحليلي انجام گرفته، ضمن بررسي ديدگاه‌هاي مزبور، بر اساس اصول فقهي و حقوقي به اين نتيجه دست يافته‌ايم كه هرچند ادغام شركت‌ها ماهيتي قراردادي دارد، اما مصداق هيچ يك از عقود معين نبوده و قرارداد خصوصي موضوع ماده 10 قانون مدني مي‌باشد و تسري آثار آن به اشخاص ثالث نيز به حكم قانون بوده و منافاتي با اصل نسبي بودن اثر عقد نخواهد داشت.