ارزيابي مباني فقهي مسئوليت مدني

دو مبناي فقهي طرح‌شده به عنوان مبناي مسئوليت مدني عبارتند از: استناد عرفي زيان به زيان‌رساننده و احترام زيان‌ديده. پرسش اين است كه كدام يك از اين مباني فقهي مي‌تواند ضمان را كه يك حكم وضعي است و اساس مسئوليت مدني مبتني بر آن است، توجيه نمايد؟ در اين مقاله با عدم پذيرش نظر كساني كه ضمان عاقله را وضعي انگاشته و آن را مبطل نظريه استناد عرفي دانسته‌اند، بر تكليفي بودن ضمان عاقله تأكيد گرديده و دليل عدم پذيرش نظريه استناد عرفي به عنوان مبنا را عدم ارائه ضابطه و معيار ثبوتي و خلط ميان مبناي مسئوليت مدني و يكي از اركان آن (رابطه سببيت) دانسته است. در ادامه با بررسي ادله نقلي مرتبط با احترام، استخراج حكم وضعي ضمان را از آياتي چون ممنوعيت اكل مال به باطل و رواياتي چون «حرمة مال المٶمن كحرمة دمه» بي‌نقص دانسته و با اثبات قلمرو نظريه احترام بر خسارات بدني، مالي و معنوي مسلمان و غير مسلمان، «احترام» به عنوان مبناي فقهي مسئوليت مدني پذيرفته شده است.