مقررات حاكم بر منابع آب‌هاي زيرزميني (چاه‌ها) در ايران

كمبود منابع آبي و خشك‌سالي‌هاي پي‌در‌پي، از مهم‌ترين مشكلات ناشي از تغييرات اقليمي و فعاليت‌هاي دولت‌ها است كه بدون شك در آينده موجب اختلافات بسيار زيادي خواهند شد. بحران آب در سطح جهاني و تلاش دولت‌ها براي مبارزه با خشك‌سالي و قحطي و آثار ناشي از آن، دولت‌ها را بر آن داشته است تا نهايت تلاش خود را براي كنترل و استفاده از منابع آب‌هاي زيرزميني به كار گيرند. آب‌هاي زيرزميني به‌عنوان يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين منابع آبي در سطح كشور، تأمين‌كننده‌ عمده‌ آب شرب، كشاورزي، صنعت و غيره است و نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد كشور داشته و دارد. سير تاريخي تغييرات قوانين آب از سال 1307 تاكنون، نه تنها متناسب با شرايط روز نبوده، بلكه موجب افزايش تخلفات و كاهش قدرت و اقتدار حاكميت بر آب نيز شده است. روندي كه با قانون توزيع عادلانه آب و قوانين بعدي شروع و تقويت شده است، موجب گرديده كه علي‌رغم تعيين تكليف تعداد زيادي از چاه‌هاي غير‌مجاز طي سال‌هاي 1373 تا 1384، هنوز در شرايط كنوني بيش از 250 هزار حلقه چاه غيرمجاز موجود بوده و انگيزه براي تداوم اين اقدام و افزايش تخلفات، وجود داشته باشد. علي‌رغم وجود ضعف‌هايي در قانون‌گذاري، از ظرفيت و اختيارات قوانين موجود نيز به خوبي استفاده و قسمت قابل توجهي از اهداف و مقاصد قانون‌گذار تأمين نشده است. اين مقاله با هدف بررسي مقررات حاكم منابع آب‌هاي زيرزميني (چاه‌ها) و به روش توصيفي- تحليلي به رشته تحرير در آمده است.