جرم انگاري جرائم بدون قرباني در سياست جنايي تقنيني ايران

در هر نظام حقوقي چگونگي مقابله با پديده مجرمانه نوع سياست جنايي آن نظام را تعيين مي نمايد. سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در حوزه تقنيني آن در مواردي از سياست جنايي حقوق بشري تأثير پذيرفته و در بخش وسيعي متأثر از احكام شرع اسلامي باشد. سياست جنايي يك حكومت اسلامي نيز به طور طبيعي در بخش ايدئولوژيك خود متأثر از احكام و ارزش هاي اسلامي است كه قواعدي همچون؛ مصلحت، مقتضيات زمان و مكان، سيره عقلا و تساهل و تسامح از جمله آن ها است. هر نظام كيفري نسبت به مباني انديشه و عقايد خود محدوده اعمال ممنوع را تعيين مي كند. جرم انگاري روندي مي باشد كه بر اساس آن مقنن رفتاري را غيرمجاز و براي آن مجازات مقرر مي نمايد. اين امر در نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران، بر طبق اصل 71 قانون اساسي بايستي در محدوده معين شده در قانون اساسي انجام پذيرد. با امعان نظر به اين اصل، توانايي مجلس شوراي اسامي در وضع قوانين كيفري و جرم انگاري نامحدود نبوده و حسب محدوديت هايي است كه در قانون اساسي مقرر مي باشد. اصل چهارم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي را محدود نموده تا بر اساس موازين و احكام اسلام به جرم انگاري اقدام نمايد.