آثار تحريم بر پرداخت ضمانت‌نامه‌هاي بانكي

ضمانت‌نامه بانكي يكي از مهم‌ترين ابزارهاي تضمين در روابط تجاري بين‌المللي است كه براي جلب اطمينان خريدار (ذي‌نفع)، نسبت به تضمين ايفاي تعهدات فروشنده (ضمانت‌خواه) صادر مي‌شود و خريدار درصورت تخلف فروشنده، مي‌تواند مبلغ مندرج در ضمانت‌نامه را مطالبه كند. اصولاً ضمانت‌نامه بانكي را به گونه‌اي صادر مي‌كنند كه با اولين مطالبه ذي‌نفع، قابل پرداخت باشد. اما گاهي به دليل تحريم‌هاي چند جانبه يا يكجانبه، ذينفع با عدم پرداخت وجه ضمانت‌نامه روبرو مي‌شود؛ موضوعي كه بازرگانان و بانك‌هاي ايراني به كرات با آن مواجه شده‌اند. اين تحريم‌‌ها براساس منشأ وضع آن كه ممكن است سازمان بين‌المللي يا يك كشور باشد، موجد آثار متفاوتي بر ضمانت‌نامه هستند. همچنين تحريم گاهي به‌طور مستقيم بر ضمانت‌نامه تأثير مي‌گذارد و گاهي صرفاً ناظر بر قرارداد پايه است و اين پرسش را پيش مي‌آورد كه آيا قانوني كه تحريم را بر قرارداد پايه وضع كرده است، مي‌تواند به ضمانت‌نامه نيز تسري ‌يابد يا خير؟ اين مطالعه با روش توصيفي تحليلي نشان مي‌دهد تحريم‌هاي چند جانبه و يك‌جانبه قلمرو اجرايي متفاوتي دارند و حسب شرايط، هر دو مي‌توانند مانع پرداخت ضمانت‌نامه شوند. همچنين براساس محتواي مقررات تحريم، پرداخت و نيز تمديد ضمانت‌نامه با محدوديت‌ روبرو مي‌شود، حتي اگر تحريم فقط ناظر به قرارداد پايه باشد.