حملات سايبرى و ممنوعيت توسل به زور

Cyber Attacks and the Prohibition of the Use of Force

حملات سايبرى به سبب مزايايى از جمله عدم نياز به تداركات گسترده و هزينه هاى گزاف و هم چنين حفظ نيروى انسانى كه در مقايسه با مخاصمات مسلحانه ى رايج دارد، امروزه مورد توجه سران سياسى و نظامى دولت ها و ساير بازيگران بين المللى قرار گرفته است. به رغم افزايش قابل ملاحظه ى حملات سايبرى طى دو دهه ى اخير، قواعد حاكم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سايبرى كاملاً روشن نيست. اين مقاله در صدد است نشان دهد حمله ى سايبرى در صوررت دارا بودن برخى شرايط مى تواند به عنوان حمله ى مسلحانه تلقى شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نمايد؛ بنابراين امكان دفاع مشروع دولت قربانى در واكنش به اين حملات متصور خواهد بود. در عين حال، با وجود اين كه اغلب قواعد حاكم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سايبرى نيز تعميم داده مى شود، به دليل وضعيت خاص اين حملات، برخى از اين قواعد، محلى براى اجرا نمى يابد

Today, cyber attacks have attracted the political and military heads of states and other international actors, because of advantages such as no need for extensive preparations and heavy costs and maintaining human resources than common armed conflict. in spite of a significant increase in cyber attacks in the past two decades, the rules governing on jus ad bellum in cyber attacks is not entirely clear. This article tries to show cyber attacks can be regarded as an armed attack and violate the principle of non-use of force if there are some circumstances. So the possibility of self-defence's injured state may be in response to the attacks. However, most of the rules governing on jus ad bellum extends to cyber attacks, some of these rules are not implemented because of the special status of these attacks.