ممنوعيت دريافت وكالت بلاعزل از توليدكنندگان وام گيرنده

Prohibition of Taking Agency from Manufacturing Borrowers

قواعد حقوقى حاكم بر قرارداد رهن، وام دهنده را ملزم مى كند در صورت عدم بازپرداخت وام از سوى وام گيرنده، براى فروش وثيقه و دريافت طلب خود از طريق مراجع عمومى اقدام كند. بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى براى فرار از شمول اين مقرره، اقدام به دريافت وكالت بلاعزل از وثيقه گذار كرده و رأساً اقدام به فروش عين مرهونه مى كنند. قانون گذار در سال 1394 با تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاى نظام مالى دولت و در راستاى حمايت از توليدكننده، دريافت وكالت بلاعزل را منع نموده است و حال آن كه نيازى به اين حكم نبود و تصويب اين مقرره موجب ابهام در شمول قانون بر مؤسسات غيرمجاز، وضعيت مطالبات معوق نشده در زمان تصويب قانون، اعتبار قراردادهاى وكالت گذشته و ابهام در مورد ضمانت اجراى اين حكم قانونى شده است؛ در حالى كه قانون ثبت اسناد و املاك پيش تر با منع دريافت وكالت در فروش از راهن و باطل دانستن آن، تكليف موضوع را روشن ساخته و اعلام بطلان اقدامات انجام شده بر اساس چنين وكالتى در رويه ى قضايى نيز رايج بوده است

The manufacturer may not be able to personally procure needed capital, so he may go to money market to meet it. Banks and financial and credit institutes make loan to manufacturer and if the sum of loan is more than ascertained amount, they demand mortgage in order to be assured that they are able to collect the loan in the case of borrower’s default. Given that the legal rules governing pawn requires pawnee to act through authorities to sell security and collect the credit if the borrower does not repay the loan, the lenders tried to circumvent the rule by taking agency and personally sell the security. Legislator has apparently decided to protect manufacturer by prohibiting irrevocable agency, whereas the rule is not necessary and it can be said that its enactment amounted to ambiguity and uncertainty, because the Registeration Act has previously banned it and annulling agency has been common in the case law.