مباني فقهي جريمه مالي در فقه اماميه و فقه اهل سنت

مشروعيت جريمه مالي در حكومت اسلامي، يكي از چالش‌هاي جدي فقهاي اماميه بوده و در فقه اهل سنت نيز اين مسأله مورد اختلاف است. بطوركلي در فقه‌ اسلامي؛ اعم از فقه اماميه و فقه اهل سنت، دو ‌‌ديدگاه متفاوت نسبت به جريمه مالي مطرح است. فقهاي متقدم شيعه به دليل مواجه‎نبودن به پرسش‎هاي فقهي در حوزه حكومت اسلامي تأملات كمتري نسبت به فقه حكومتي داشته و تعزيرات شرعي را محدود در دايره نصوص شرعي؛ يعني زدن كمتر از حد‌،‌‌حبس و توبيخ مي‌دانسته جريمه مالي و محروميت از حقوق سياسي و مدني و ... را مشروع نمي‎دانند، ولي برخي از فقهاي معاصر كه بعد از تأسيس نظام جمهوري اسلامي نظريه‎پردازي نموده و تأملات بيشتري درحوزه فقه حكومتي نموده‎اند، معتقدند حكومت اسلامي مي‎تواند جريمه مالي را وضع نمايد. در اين راستا به ضرورت حفظ‌،‌ انتظام و مصلحت امت اسلامي استدلال نموده روايات و شواهد تاريخي مستند به معصوم را شاهدي براي اثبات ديدگاه خود مي‎آورند. در فقه اهل سنت نيز دو نظريه مطرح است. برخي قائل به جواز جريمه مالي هستند و برخي ديگر معتقد به حرمت جريمه مالي نظر داده‎اند. ‌هر دو گروه، براي اثبات نظريه خودشان دلايلي آورده‎اند، ولي مشروعيت جريمه مالي به عنوان مجازات تعزيري در دانش فقه از مباني قوي‎تري برخوردار است كه نبايد در مشروعيت آن ترديد روا داشت.