اماني بودن مناصب عمومي در نظام حقوق اساسي ايران با تأكيد بر انديشه علوي

براي نظام‎سازي در حوزه فقه حكومتي بايد ابتدا مباني و قواعدي را از درون تراث اسلامي استخراج نمود و سپس آن را در يك نظام حقوقي، ساخته و پرداخته نمود. ماهيت مناصب حكومتي و چيستي قدرت سياسي از جمله موضوعاتي است كه در طراحي فقه حكومتي اثرگذار است. اين پژوهش به منظور بررسي ماهيت اماني‎بودن مناصب عمومي و آثار مترتب بر آن در نظام حقوق اساسي ايران و با تأكيد بر انديشه علوي تدوين شده است و با بكارگيري روش تحليلي ـ توصيفي در كنار استفاده از روش نقلي درصدد اثبات اين ديدگاه است كه ماهيت تصدي مناصب حكومتي مبتني بر امانت مي‎باشد و بايد گستره قاعده امانت را از حوزه فقه فردي به سمت فقه اجتماعي و حكومتي گسترانيد. از سويي نيز مي‎توان شواهدي را در قانون اساسي يافت كه با اين ديدگاه موافق است و البته در صورت پذيرش اين ديدگاه، بايد آثار حقوقي و فقهي آن را هم پذيرفت. عزل در صورت خيانت در امانت از جمله آنهاست.