نقد و تحليل نظريه‌ خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن، مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي

يكي از نظريات اصلي و مهم در حوزه مباحث مربوط به حقوق اداري، نظريه‌ «خدمات عمومي» است. اين نظريه، از جمله نظرياتي است كه ريشه‌هاي اجتماعي در مقابل نظريات فردگرايانه دارد و دولت را موظف به تأمين برخي خدمات و حداقل رفاه مي‌كند. با توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و... اين نظريه به عنوان اصلي‌ترين مبناي وجود دستگاه اداري دولت محسوب مي‌شود و تابع اصولي است كه بر آن حاكم مي‌باشند؛ اصول حاكم بر اين نظريه عبارتند از: برابري، تقدم، انطباق، استمرار و رايگان‎بودن خدمات عمومي. در اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي به مقايسه‌ نظريه خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن در حقوق اداري فرانسه و حقوق اداري ايران و نقد و تحليل آن مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي، پرداخته شده است. با فحص در منابع معتبر اسلامي، مي‌توان به مفهوم خدمات عمومي و اصول حاكم بر آن دست يافت. مفهوم خدمات عمومي كه ريشه در حقوق اداري فرانسه دارد و مبتني بر نظام ليبرال دموكرات است، با آنچه كه در اسلام و نظام‌هاي ايدئولوژيك از جمله نظام حقوقي ايران مطرح مي‌شود، تا حدودي تفاوت دارد؛ در نظام‌هاي غربي مبناي نظريه خدمات عمومي، خواست مردم است، ولي در نظام اسلامي هدف از ارائه خدمات عمومي، ايجاد زمينه‌هاي رشد و تعالي انسانهاست؛ چراكه هدف از آفرينش انسان رسيدن به كمال حقيقي، يعني قرب الهي است. بنابراين، قوانين اجتماعي بايد بستر و مقدمات اين تكامل را فراهم سازد. رد پاي اصول حاكم بر خدمات عمومي را نيز مي‌توان در منابع اسلامي مشاهده كرد و به اهميت آن پي برد. مفهوم برخي از اصول حاكم بر خدمات عمومي در ديدگاه غربي با ديدگاه اسلامي متفاوت است. به عنوان مثال، در ديدگاه اسلامي به جاي اصل تساوي، اصل عدالت مورد پذيرش قرار گرفته است.