تحليل مباني فقهي شناسايي و اجراي آراي قضايي دادگاه هاي خارجي

به دنبال توسعه ارتباطات جهاني، روابط حقوقي بين اشخاص در عرصه بين الملل نيز در حال گسترش است. همين موضوع سبب ظهور مسائلي مي شود كه علاوه بر بعد حقوقي داخلي، ابعاد بين المللي نيز به خود گيرد. آيا از منظر فقه اماميه امكان پذيرش احكامي كه در محاكم كشورهاي مختلف بخصوص كشورهاي اسلامي صادر مي شود، وجود دارد يا خير؟ در اين مقاله معتقديم كه در قوانين فقه اماميه، در خصوص احوال شخصيه، پذيرش احكام ديگر كشورهاي اسلامي امكان پذير است. اما در خصوص ساير كشورهاي غير اسلامي قواعدي همچون قاعده الزام، مي تواند راهگشاي پذيرش احكام دادگاه هاي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي را فراهم سازد. بديهي است پذيرش مذكور به نحو حكم اوليه بوده و با استفاده از قوانيني همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نيز «مصلحتي» كه حاكم شرع تشخيص مي دهد، مجال وسيع تري به نحو احكام ثانويه در اين زمينه فراهم مي شود.