تحليل و بررسي حكم تكليفي حرمت خريد و فروش كالاهاي خارجي در صورت داشتن مشابه داخلي

بدون شك از راه‎هاي ورود به عرصه اقتصاد مقاومتي، ترك نمودن خريد و فروش كالاهاي خارجي و خريد و فروش لوازم و محصولات داخلي كشور است؛ چراكه بهبود وضعيت اقتصاد و اشتغال كشور و تحقق استقلال اقتصادي، در گرو خريد و فروش كالاي ايراني توسط مردم است. بر اين اساس، تبيين حكم شرعي خريد و فروش كالاهاي خارجي در صورت داشتن مشابه داخلي مي‎تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد. با توجه به اينكه حكم تكليفي اين مسأله بصورت مستند چندان روشن نيست، نگارندگان بصورت تحليلي ـ توصيفي به بررسي حكم فقهي و تكليفي اين مسأله مي‎پردازند. پس از تحليل و بررسي ادله حرمت خريد و فروش كالاي خارجي در صورت داشتن نمونه داخلي، مي‎توان گفت مقتضاي قواعدي چون «اعانه بر اثم»، «حرمت اختلال نظام»، «نفي سبيل» و «لاضرر» و نيز مستنداتي مثل «ادله نهي از منكر»، «روايت محمد بن علي بن محبوب از امام حسن عسكري7»، «بناي عقلا و عقل»، حرمت خريد و فروش كالاي خارجي در صورت داشتن نمونه داخلي است. همچنين با توجه با اين مستندات بر دولت و مسؤولين و توليدكنندگان نيز واجب است كه بر خريد و فروش كالاي داخلي، فرهنگ‎سازي و رغبت‎سازي نمايند.