تحليل ماهيت شناختي منشاء بروز اختلاف در قراردادهاي اداري ايران در راستاي بهبود مديريت اداري مطالعه موردي: قراردادهاي مقاطعه كاري، مناقصه و مزايده، عامليت، اوراق قرضه و مشاركت

دولت بزرگ ترين شخص حقوق عمومي است و درعين حال همانند اشخاص حقوق خصوصي مي تواند با ديگران وارد معامله شود، تا تاسيسات عظيم زيربنايي خود را با انعقاد قرارداد با پيمانكاران به روزرساني نمايد. اعمال دولت ازنظر موضوع به اعمال حاكميت و اعمال تصدي گرايانه و ازنظر لحاظ صوري به اعمال يك جانبه (ايقاع) و دوجانبه (عقد) تقسيم مي شود. ازجمله ي اعمال دوجانبه ي دولت «قرارداد اداري» است. بديهي است كه اين اعمال براي طرفين قرارداد و همچنين براي افراد ايجاد حق و تكليف ايجاد مي نمايد. در حقوق خصوصي چون اصل در برابري حاكميت اراده ي افراد (دو طرف) اصل است، اراده كسي به تنهايي نمي تواند الزام و تكليفي عليه ديگري به وجود آورد. اما در حقوق عمومي و اداري، با توجه به حاكميتي دولت، در روابط حقوقي، اصل بر اعمال و تصميمات يك جانبه يعني ايقاع استوار است؛ به اين ترتيب مقامات اداري و اجرايي در حدود وظايف و صلاحيت هاي خود تصميماتي مي گيرند و اعمالي انجام مي دهند كه اصولا نيازي به توافق با افراد نيست؛ ولي براي افراد ايجاد حق يا تكليف مي نمايد. در اين رهگذار محتمل است اختلاف هايي ميان طرفين قرارداد ظهور و بروز نمايد؛ به اين جهت شناسايي علل و منشا بروز اين اختلاف ها در قراردادهاي اداري به منظور كاستن اين اختلافات از اهميت بسزايي برخوردار است. براين اساس مقاله حاضر، با هدف ارائه شيوه حل و فصل اختلافات و راهكارهاي پيشگيري از آنها و جبران خسارت ناشي از آن، با روش تحليلي و توصيفي و استفاده از منابع كتابخانه اي و آراي مراجع شبه قضائي در اين رهگذر، به اين نتيجه دست يافته است كه در عمل مي بايست الگوي حل اختلافات در حقوق عمومي به جهت نداشتن اراده هاي برتر، و اينكه لزوما اراده اي حالت قهقرايي پيدا خواهد نمود، تقويت حقوق و آزادي هاي فردي در راستاي برقراري نظم عمومي است.